نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية يتهم فيها رجل يبلغ 51 عاما، ويعمل ضابط صحة وتفتيش أغذية بإدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، بطلب رشوة لنفسه هي هاتف نقال تقدر قيمته بـ3 آلاف درهم مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وعدم تحرير مخالفات مُستوجبة على بقالة.


وقال صاحب البقالة في التحقيقات: إنه لا تربطه علاقة بالمتهم وإنه عرفه خلال افتتاح أحد المطاعم القريب من بقالته، وإنه زار بقالته وابدى عدة ملاحظات تستوجب التعديل وطالبه بعمل الاجراءات اللازمة كي يتجنب المخالفات.


وأضاف أن المتهم صرح له بأنه يريد تصليح جهازه النقال وأنه من خلال حديثه معه تبين له أنه يرغب في الحصول على هاتف، مشيرا إلى أنه تواصل فور ذلك مع الشرطة الذين طلبوا منه مجاراته، وتم تزويده بهاتف نقال لإعطائه للمتهم في حال طلبه.

لم تمر أيام كثيرة على طرح شركة سامسونج الكورية، أحدث منتجاتها من الهواتف الذكية، المتمثلة في هاتفي “جالاكسي نوت ونيكسوس”، والكمبيوترات اللوحية المتمثلة في كمبيوتراتها “جالاكسي تاب 10٫1، و7٫7”. ولم تمر أيضاً أيام قليلة، عندما بدأت الشائعات تجوب الإنترنت حول هاتف آخر جديد من الشركة، هو النسخة 3 من هاتفها ذائع الصيت “جالاكسي إس”، ويبدو أن الشائعات بدأت بالظهور حول كمبيوتر جديد لوحي، قد يرى النور قريباً، ويضاف إلى قائمة منتجات وأجهزة الشركة الذكية.

تنبأ العديد من المهتمين والمتابعين لتطور الشركات المصدرة للتكنولوجيا، بأن السنة الحالية 2012، ربما ستشهد طفرات تكنولوجية، لبعض الشركات من خلال ما تطرحه من أجهزة وتقنيات عالية الجودة والسرعة، ولعل من أبرز هذه الشركات التي توقع العديد من الخبراء لها، أن تسيطر على سوق التكنولوجيا بأنواعه المختلفة، هي الشركة الكورية “سامسونج”، صاحبة النمو الأسرع في مجال التكنولوجيا المتنقلة من هواتف وكمبيوترات شخصية ولوحية، والتي تمكنت من فرض اسمها في هذا السوق خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استطاعت من خلال منتجاتها، المختلفة والتي تلبي الأذواق كافة، من أن تنافس أحد عمالقة هذه السوق، شركة آبل الأميركية، وذلك من خلال هواتفها وأجهزتها المختلفة، التي أصبحت تنافس وتتفوق على هواتف وأجهزة آبل الذكية.

جالاكسي تاب جديد
مؤخراً انتشرت الشائعات حول هاتف شركة سامسونج الجديد “جالاكسي إس 3”، والذي يبدو أنه لن يعلن عنه خلال المؤتمر القادم للهواتف المتحركة في برشلونة “MWC 2012” كما كان متوقعاً، حيث أكد موقع “أندرويد آند مي”، وذلك نقلاً عن العديد من المصادر الموثوقة، بأن الشركة ستقوم بطرح جيل جديد من الكمبيوترات اللوحية، والتي تمتاز بمواصفات عالية جداً، لم تظهر بها مثل هذه الكمبيوترات سابقاً، ولم يعتد عليها مستخدمو هذه النوعية من الأجهزة. وسيأتي هذا الجهاز في الغالب عوضاً عن هاتف الشركة “جالاكسي إس 3”، والذي يترقبه الملايين حول العالم.

ميزات وخصائص
يأتي هذا الجهاز الجديد، ضمن فئة “جالاكسي تاب” الخاصة بشركة سامسونج، والتي تأتي بالعديد من الأنواع والأحجام والمقاسات، الأمر الذي يسهل على الزبائن اختيار النسخ التي تلائمهم، وحسب حاجاتهم ومتطلباتهم، وتعتبر هذه من أهم الميزات في كمبيوترات سامسونج اللوحية، بحيث لا تجبر الزبائن على استخدام حجم وقياس جهاز واحد، كما في الشركات الأخرى. وها هي الشركة وحسب الإشاعات الكثيرة، ستعلن قريباً، عن كمبيوترها اللوحي الجديد، “جالاكسي تاب 11٫6”، والذي يمتاز بالعديد من الميزات والخصائص الفائقة، مثل:

• سيأتي الجهاز الجديد، بمعالج مركزي فائق السرعة، حيث ستصل سرعته إلى 2 جيجاهيرتز، وهي السرعة المستخدمة في العديد من الكمبيوترات الشخصية “اللابتوب”. ويمتاز هذا المعالج بأنه ثنائي النواة، وهو من نوع “كورتيكس A15 إكسينوس 5250”، وهو مجهز للتعامل مع الألعاب الفائقة الوضوح، بالإضافة إلى قدرته العالية في التعامل مع العديد من البرامج والتطبيقات المختلفة في آن واحد، ما يعرف بـ”الملتي تاسكينج”. يذكر أن شركة آبل تستخدم حالياً المعالج المركزي A5 في كمبيوتراتها اللوحية، ومن المؤكد أنها ستعلن عن معالجها الأحدث A6 ذي السرعة الفائقة، في كمبيوتراتها اللوحية الجديدة “آي باد 3”، والتي من المتوقع لها أن ترى النور خلال الأسابيع المقبلة.

• سيمتاز جالاكسي تاب 11٫6 الجديد، بشاشة كبيرة الحجم من نوع “ريتينا”، تعمل باللمس المتعدد، تعتبر من أكبر الشاشات المستخدمة في الكمبيوترات اللوحية من هذه النوعية، كما أنها تأتي وحسب المصدر بوضوح فائق يصل إلى 1600×2560 بيكسل، مع نسبة تباين 16:10، وستجعل هذا الجهاز يتفوق على جميع الكمبيوترات اللوحية الأخرى المنافسة والمتوافرة في الأسواق، خصوصاً كمبيوترات آبل اللوحية “آي باد”.

• سيعمل الجهاز ضمن بيئة نظام التشغيل من جوجل “أندرويد” النسخة الأخيرة 4٫0 “آيس كريم ساندويتش”، والتي تمتاز بالعديد من الميزات والمواصفات والخصائص، التي تنبأ لها العديد من المحللين والخبراء، بأنها ستكون أفضل وأقوى نظام تشغيل خاص بالهواتف المتحركة الذكية.

• يأتي الجهاز بوحدة “معالجة رسومية” جديدة كلياً، من نوع “Mali-T604”، والتي تعد الأقوى والأسرع والأفضل في الأداء.. من بين فئات هذه المعالجات الرسومية، التي طرحتها شركة سامسونج، والتي تأتي ضمن معالج سامسونج الجديد، الذي يعتمد على الطاقة المنخفضة، والذي قد يؤخذ عليه أنه “ثنائي النواة” فقط، في وقت بدأت الشركات تتنافس في إنتاج وطرح معالجات مركزية رباعية وسداسية... الأنوية. كما يقدم معالج الرسوم الجديد ضعف القوة المعالجة وحتى خمسة أضعاف القوة الرسومية، التي تأتي بها المعالجات القديمة من الشركة، ما يجعل هذا الجهاز، الخيار الأنسب لمحبي الألعاب ذات الرسوم والحركة والتصاميم الثلاثية.. والتي سيضمن لهم الجهاز أداء وسرعة أفضل وأعلى.

موعد الإصدار
لم تذكر شركة سامسونج، أي معلومة عن هذه الجهاز الجديد، وكل ما ذكر مجرد “إشاعات”، إلا أننا نعلم تمام العالم، وفي وقتنا الحالي، أنه لا توجد شائعة إلا ويكون وراءها خبر حقيقي، قد يختلف في بعض الأمور الفرعية، ولا يختلف بالشيء الرئيسي والذي هو موضوع الشائعة. إلا أن الأمر المؤكد في كمبيوتر شركة سامسونج اللوحي الجديد 11٫6، أن الشركة لم تبدأ في تصنيع المعالج المركزي الجديد الخاص بهذا الكمبيوتر، وحتى وإن كانت قد بدأت بتصنيعه سراً، فهو على نطاق ضيق، ومن المؤكد أنها ستوسع نطاق التصنيع، قبل أو خلال، الربع الثاني من العالم الجاري، وبالتالي فلن نسمع عن هذا الجهاز، ولن يحدد موعد طرحه في الأسواق، قبل شهر أو أكثر من الآن.

جريدة الاتحاد

سحبت وزارة الاقتصاد من أسواق الدولة، أمس، 10 أصناف لسلع غذائية واستهلاكية رئيسة، ارتفعت أسعارها في منافذ البيع أخيراً، كما فرضت غرامات على موردي هذه السلع بلغت 100 ألف درهم، لرفعهم الأسعار من دون الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأفادت بأنه لن يسمح ببيع السلع المسحوبة إلا بالأسعار السابقة، قبل فرض الزيادة، موضحة أنها وجهت، أمس، خطابات رسمية جديدة إلى منافذ البيع الكبرى، تطالبهم فيها بالإصرار على أسعار التوريد السابقة، وعدم قبول السلع التي تم سحبها إلا بالأسعار السابقة، تحت طائلة غرامات فورية على المنافذ غير الملتزمة تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة سحبت من أرفف العرض في منافذ البيع، 10 أصناف لسلع غذائية واستهلاكية عدة، بعد ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 20٪ من دون الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مضيفاً أن الوزارة غرمت موردين 100 ألف درهم لكل مورد بعد رفعهم أسعار التوريد لمنافذ البيع بشكل منفرد.
وأوضح أن «السلع التي تم سحبها تشمل أصنافاً من زيوت الطعام، ومساحيق غسيل، ومنظفات، ومستحضرات تجميل»، مشيراً إلى أن «بعض موردي هذه السلع سيتقدمون بطلبات إلى اللجنة العليا لرفع أسعارها».

وذكر أن «الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية، ومراقبة الأسعار يومياً للتحقق من الالتزام بتوجيهاتها»، مضيفاً أن الجولات التفتيشية بالتعاون مع الأجهزة والدوائر المحلية، كشفت عن ارتفاع أسعار مسحوق غسيل «برسيل» وزن 1.5 كيلوغرام، وثلاثة كيلوغرامات بنسبة 20٪، وعبوة زيت الذرة «عافية» سعة 750 ملليلتر، إلى 12 درهماً مقارنة بـ10 دراهم سابقاً، والعبوة سعة 1.8 لتر إلى 24.5 درهماً مقارنة بـ22 درهماً سابقاً، بزيادة بلغت 10٪، وارتفعت أسعار أنواع من مزيلات العرق بنسبة 15٪، فيما ارتفعت أسعار أنواع من الصابون بنسبة تزيد على 5٪.

وأكد أن «الوزارة لن تسمح ببيع هذه السلع بأي زيادات سعرية قبل صدور قرارات من اللجنة العليا بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستدرس كل طلب على حدة، كما ستقيّم كلفة الإنتاج في دول المنشأ، بما فيها أسعار المواد الخام، والعمالة، وكلفة النقل، والتوريد، ودراسة الأسعار في الدول المجاورة، قبل اتخاذ قرار نهائي».

وأضاف أن «الوزارة لن تسمح برفع أسعار أي سلعة من جانب أي جهة، وترفض فرض أي مورد زيادات سعرية من دون الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة».

وبحسب النعيمي، فإن الوزارة خاطبت منافذ البيع الكبرى في الدولة، بعدم قبول توريد السلع التي تم سحبها، إلا بالأسعار السابقة، وإلا تعرضت تلك المراكز التجارية لغرامات فورية تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي سلع تباع بأسعار مرتفعة في الأسواق.
وكانت وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الماضي 120 منتجاً غذائياً واستهلاكياً لأسباب ليس من بينها ارتفاع أسعارها، وذلك بعد أن ثبت أن هذه المنتجات تضر بحياة وصحة المستهلكين. وتضمنت عمليات الاسترداد سيارات، وملابس أطفال، وأصناف حليب، ومعجون أسنان، وتبغاً وأدوات مطبخ.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قبل أيام نقلاً عن مسؤولي منافذ لتجارة التجزئة في الدولة، تأكيدهم أن شركات توريد مستحضرات عناية شخصية، وأغذية معلبة، ومنظفات، فرضت زيادات سعرية على عقود التوريد الجديدة بنسب تراوح بين 5 و35٪ مقارنة بالأسعار السابقة، وتضمنت قوائم الأسعار الجديدة أكثر من 20 منتجاً.

وحذرت وزارة الاقتصاد وقتئذٍ من أي زيادة سعرية جديدة من دون موافقتها، إذ قال النعيمي، إن «الوزارة تحذر منافذ البيع من قبول أي طلبات ترد إليها بشأن فرض زيادات سعرية على السلع لم تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك».